قال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وعضو المجلس المحلى،عبد الحميد كمال،إن قانون الإدارة المحلية لابد أن ينص فيه على ألا يؤخذ عضو المجلس المحلى فيما يبديه من آراء داخل المجلس، معتبرا أن ذلك نوع من الحصانة الذاتية اليومية وليس حصانة إدارية.
وأضاف أنه طالما له حق فى صلاحيات تقديم طلب إحاطة واستجواب وسحب ثقة من رئيس الوحدة المحلية فلابد من حمايته من إقصاؤه أو تعسفه فى الجهة التى يعمل بها، قائلا: “هى نوع من الحصانة السياسية تمكنه من أداء دوره الرقابى فهى هى مجرد ضمانات”.
