عدد الوزراء في الحكومة الأمريكية التي يبلغ حجم اقتصادها 18 تريليون دولار (أكبر اقتصاد) هو 14 وزير ويبلغ عدد الوزراء في اليابان التي يبلغ حجم اقتصادها 7 تريليون دولار (ثالث اقتصاد) 14 وزير أيضاً وينص دستورهم أن أقصى عدد هو 17 وزير في حالات السلم أو الحرب!!! ويبلغ عدد الوزراء في إيطاليا وحجم اقنصادها 1.8 تريليون دولار 12 وزير فقط!!! ويبلغ عدد الوزراء في مصر التي يبلغ حجم اقتصادها ثلث تريليون أو 330 مليار دولار (رقم 33 على العالم) 34 وزيراً!!! وهذا العدد يسمى في الادارة نطاق التحكم ويتناسب عكسياً مع القدرة على التحكم أي كلما زاد نقص التحكم وزادت الجزر المعزولة وأصبح سريان الدم أو تدفق المعلومات في الحكومة ينقصه الدقة والمصداقية!!! خاصة إذا علمنا أن هناك 800 هيئة على المستوى الثاني ولذلك لدينا 7 مليون موظف يقومون بعمل مليون موظف وكلهم يعملون في جزر منعزلة!!! وعلى سبيل المثال في أمريكا واليابان هناك وزارة الطاقة وهي تقابل وزارتي البترول والكهرباء لدينا واللذان يلومان كل منهما الآخر على نقص الغاز أو عدم كفاءة عمل المحطات وإدارة الأصول والتوربينات وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية والتوقعية!!! بينما لو أصبحت وزارة واحدة واستخدمنا مؤشرات الأداء بشفافية لاختفت تلك المنازعات وتحسن الأداء!!! وهناك وزارة واحدة للتعليم والبحث العلمي بدلاً من 3 أو 4 وزارات بمصر!!! وهكذا في بقية الوزارات. وهذا هو الجزء الأول من المشكلة الحكومية في إعادة الهيكلة.
أما الجزء الثاني ويتعلق بوضع رؤية ووضع خريطة استراتيجية مع مؤشرات أداء وشفافية وتطبيق لمبادئ الحوكمة فهي تحول مصر لدولة عظمى في أقل وقت ممكن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17 فهنا يجب أن ننبه القيادة السياسية إلى أن خريطة جحا الإستراتيجية 2030 مقارنة بما يطبقه العالم هي جوهر الخداع الاستراتيجي حيث لدينا ما يدعى مؤشرات الأداء ولكن فعلياً ما تم فيها هو تهريج فليس هناك مسئول واحد عن أي مؤشر ويعني ذلك ضياع المسئولية وليست هناك مؤشرات تقاس وإلا حضرتك تسأل وزير التخطيط ما هو مؤشر الأداء لرئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم ووزير الزراعة!!! هل هي 23% أم 67% أم ماذا وكيف يقيسها؟؟!!! وأؤكد لسيادتك أنك سترى وجوه محمرة لا تدري بم تجيب!!!!
الدستور في المادة 27 يحدد الإلزام للحكومة بتنفيذ مبادئ الحوكمة (الإدارة الرشيدة) وتشمل تقييم المسئولين فكيف يتم التقييم حالياً !!!!؟. هل وزير التعليم والصحة والزراعة والصناعة الحاليين هم ما تحتاجه مصر حاليا!!!!ً الرسول ص أشار في أحد الأحاديث إلى 10 كنطاق تحكم وهذا ما تنفذه أمريكا الآن في عدد أعضاء مجلس الإدارة وقانونها ينص أن الأعضاء الخارجيين يجب أن يكونوا الأغلبية أي لو مجلس الإدارة 11 يكون 6 محترفين من خارج الشركة و5 داخليين. والعالم أتفق أن الخطوة الأولى لحل مشكلات الفساد والفقر والبطالة والأمية والمرور هو تحديد وزير مسئول عن كل منها ورئيس وزراء أو نائب رئيس وزراء كداعم له على أن يراجع الأداء كل 3 شهور بمؤشر أداء حقيقي وليس ما يوجد حالياً في وزارة التخطيط!!!!!
الإدارة في مصر هي سبب التخلف الحالي في كل المجالات!!! مصر لديها الموارد من عدد مصانع وموانئ ومساحة أرض وطول شواطئ وعدد سكان ولكن لدينا أسوأ إدارة في العالم!!!! فأرجو من سيادتك الإهتمام بجذور المشكلة وليس أعراضها أو بالمرض وليس العرض.
