أهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بوسائل الإعلام المختلفة، وعلى وجه أخص كافة المواقع الإلكترونية، وكذا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى بكافة أشكالها وأنواعها، وكافة الجهات المتعاملة مع امتحانات الثانوية العامة سواء من داخل النظام التعليمى أو من خارجه بعدم المساهمة فى تداول، أو طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة وأجوبة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة، قبل أو أثناء انعقاد الامتحانات.
وقالت الوزارة في بيانا لها إن هذا العمل يعد خروجًا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، “والذى يعرض صاحبه للحبس (3) سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه”، فضلاً عن مصادرة كافة الأجهزة التى تستخدم فى ارتكاب ذلك الفعل.
