معلوم بالضرورة الفساد المستشري في المحليات ، كما في جميع المصالح الحكومية أو يزيد .
لكن علاج هذا ليس في التضييق على المواطنين بقوانين تحد من العمران ولا باشتراطات بناء تعجيزية و مهدرة للمساحات و رافعة لأسعار العقارات و زيادة الأعباء على الشعب المطحون أصلا ، فهذا سوف يزيد كم و حجم المخالفات مادام الفساد قائم في المحليات و المصالح الحكومية الأخرى .
و إسناد التراخيص للجامعات ليس هو الحل للقضاء على المخالفات ولا على الفساد ، لكنه خطوة لإفساد الجامعات أكثر .
فما هو الحل كما أراه : –
** المنطق يستوجب إعادة تأهيل المحليات و إعادة هيكلتها و تفعيل الرقابة عليها .
** عدم الاعتماد مطلقا في إجراءات أو إعتماد التراخيص على الفنيين في المحليات كما هو حادث الآن .
** القضاء تماما على مافيا الفنيين بالمحليات و غيرها و توقيع عقوبات جنائية رادعة على كل من يتورط في رشوة أو تعطيل مصالح المواطنين أو الكيد لهم .
** تعيين عدد كافي من المهندسين الكفاءات لتعويض النقص الحاد في مهندسي المحليات و ليحلوا محل الفنيين الذين هم العنصر البارز في الفساد .
** تحديد مرتبات و مكافآت عادلة مجزية لمهندسي المحليات خصوصا و للمهندسين عموما في جميع المصالح .
** ربط مكافآت المهندسين بمدى رضى المواطنين عن الخدمة ، و قلة المخالفات و نجاعة و سلاسة حل المشاكل .
** جعل المهندس أو المكتب الهندسي المشرف ممثل للدولة برسوم محددة تضاف على رسوم الترخيص و يتسلمها من الدولة و يدفع عنها الضرائب للدولة ، و ليس أجير عند المواطن يبتزه و يوجهه و يحكم فيه و يستغنى عنه وقتما شاء .
** فرض رسوم منطقية على خدمات محددة ملموسة للمواطن ، يخشى المواطن حرمانه من الخدمة لو لم يسدد الرسوم ، فيسعى المواطن مجتهدا لتسديد الرسوم للحصول على الخدمة .
** العمل على إزالة فكرة الجباية من أذهان المواطنين ، بإشعارهم بقيمة الخدمات الفعلية المقدمة لهم مقابل ما يدفعون لجهة تقديم الخدمه .
** جعل تكلفة و إجراءات و مدة استخراج الترخيص و الحصول على الخدمة الرسمية أقل كثيرا من التصالح على المخالفات، حتى لا يجد المواطن أن المخالفة أكثر فائدة له من المسار القانوني الشرعي .
بهذه التدابير يمكن القضاء تماما على المخالفات أو الحد منها لأقصى حد و إرضاء و إفادة جميع الأطراف .
