طالبت ثلاث أحزاب وقوى سياسية الجهات الرقابية بسرعة القبض على رجال الاعمال المتلاعبين فى سوق العملة والمتاجرين فى السوق السوداء بغرض الاضرار بالاقتصاد القومى، وهو ما يترتب عليه محاولات ضرب امن البلاد، وشددت الاحزاب الثلاث على ضرورة وضع تشريع جديد يسمح للدولة المصريه بالقبض على اى رجل اعمال يثبت تلاعبه سواء فى سعر الصرف او فى رفع الاسعار على المواطنيين وتفعيل قانون عدم الاحتكار وان تعلن الدولة قائمة برجال الاعمال والمنتجات التى بها احتكار
وقال صموئيل العشاى المتحدث الاعلامى لحركة شركاء من اجل الوطن، ان حزبي “الاستقامة”، و “مصر أد الدنيا”،وحركة ” شركاء من أجل الوطن”، اكدا فى بيان لهم ” أن هناك مخطط وضعه بعض رجال الاعمال يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن”.
وطالب ممدوح شفيق النحاس رئيس حزب “مصر أد الدنيا”، الجهات الرقابية والامنية المتخصصه بملاحقة رجال الاعمال المتلاعبين باسواق المال والعمله من أجل رفع سعر الدولار، وغلق شركات الصرافه لفترة محددة لحين استقرار سعر الصرف بالاضافه الى منع استراد السلع الاستفزازية وعمل رقابة على تمويل البنوك المصرية والاجنبية على عمليات الشراء لبعض المنتجات التى لها نظير محلى أو يمكن الاستغناء عنها.
وطالب عادل فخرى دانيال رئيس حزب ” الاستقامه” بوضع حد للتحويلات المباشرة التى لا يمكن السيطرة عليها مثل شركات التحويل الدوليه، خاصتا تحويل الاموال بشكل مباشر الى دول مثل الصين وجنوب شرق اسيا، ووضع تشريع جديد يسمح للجمارك المصرية بتحديد قيمة الواردات بعيدا عن الفواتير التى يقدمها المستوردون حيث أكدت كافة التقارير ان المستورد يقدم فاتورة اقل بكثير من القيمة التى اشترى بها حتى يدفع جمارك اقل.
