بولندا: وزير الدفاع السابق يواجه اتهاما بتسريب خطة سرية للدفاع الوطني
وجهت النيابة العامة في وارسو اتهامات إلى ماريوش بلاشتشاك، وزير الدفاع السابق (2018-2023)، بتهمة “إلحاق ضرر جسيم للغاية بالدولة” بسبب استخدامه العلني لبعض أجزاء خطة الدفاع الوطني.
وقالت النيابة العامة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها “وجهت اتهامات إلى ماريوش بلاشاك بأنه، خلال الفترة من 28 يوليو 2023 إلى 17 سبتمبر 2023، وبصفته وزيرا للدفاع الوطني ومسؤولا عن حماية المعلومات السرية في وزارة الدفاع، تجاوز صلاحياته بإزالة تصنيف ‘سري للغاية’ و’سري’ من أجزاء من وثائق تتعلق، على وجه الخصوص، بالتخطيط العملياتي على المستوى الاستراتيجي.”
وتابع البيان أن بلاشتشاك كشف في 17 سبتمبر 2023 علنا عن أجزاء من هذه الوثائق واستخدمها في وسائل الإعلام، بما في ذلك عبر الحساب الرسمي لحزب “القانون والعدالة” على منصة “إكس”، “بهدف تحقيق مكاسب شخصية لكتلته السياسية.”
وقالت النيابة إن تصرفات بلاشتشاك تسببت في “إلحاق ضرر جسيم للغاية بجمهورية بولندا، مما هدد استقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية وموقعها الدولي وتماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو).”ووفقا للتحقيق، فإن بعض أجزاء الوثيقة المعنونة “خطة استخدام القوات المسلحة لجمهورية بولندا Warta-00101″، المؤرخة عام 2011، تم استخدامها خلال الحملة الانتخابية لحزب “القانون والعدالة” قبل الانتخابات البرلمانية في خريف 2023، وذلك بموافقة بلاشتشاك.
واتهم المحافظون الذين كانوا في السلطة آنذاك دونالد توسك، الذي كان رئيسا للوزراء أثناء إعداد خطة Warta، بأنه كان ينوي “التخلي عن الأراضي شرق نهر فيستولا لصالح روسيا”، إذ تشير الخطة إلى إجراءات عسكرية تتضمن تراجع القوات البولندية إلى غرب البلاد، تحديدا إلى نهر فيستولا، في حال وقوع هجوم من الشرق.
وفي يوليو 2024، أرسلت دائرة الاستخبارات العسكرية البولندية، التي كانت تتولى التحقيق الداخلي في هذه القضية، إخطارا إلى النيابة بشأن الشبهات بارتكاب وزير الدفاع السابق لجريمة.
وفي 6 مارس الحالي، صوت مجلس النواب البولندي (الغرفة السفلى للبرلمان) على رفع الحصانة البرلمانية عن بلاشتشاك فيما يتعلق بهذه القضية.
من جانبه، نفى بلاشتشاك هذه الاتهامات، مؤكدا للصحفيين في وارسو أنه لا يعتبرها صحيحة. وكتب في منشور عبر منصة “إكس”: “سوف يتهمونني بسبب رفع السرية عن خطة حكومة توسك الأولى للتخلي عن نصف بولندا دون قتال، لكنني سأفعل ذلك مرة أخرى دون تردد. لم يكن لدي الحق فقط، بل كان من واجبي أيضا”.
ويصر بلاشتشاك على أن هذه الوثائق لم تعد سرية وأنها ذات طبيعة تاريخية، وكانت لديه السلطة لإلغاء أو تغيير شرط السرية. لكن الادعاء اعتبر أن الوزير تصرف بشكل ينتهك القانون عندما قرر رفع شرط السرية، حيث أن الوثائق، رغم وجودها في المكتب التاريخي العسكري، كانت مصنفة لحماية المعلومات السرية التي تحتويها.
