يسعى البرلمان المصري إلى تعديل تشريعي جديد لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال، وذلك بعد واقعة “متحرش المعادي” التي أثارت ضجة واسعة في الشارع المصري.
وتقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بمشروع تعديل تشريعي جديد، لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، بحسب ما نشرته صحيفة “المصري اليوم”.
وصرح البرلماني المصري بأن “مقترح التعديل ينص على إضافة فقرة جديدة لنص المادة 306 مقرر (ب) من قانون العقوبات وتنص على: وتكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز 7 سنين إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لا يزيد عن 12 سنة ميلادية كاملة”.
وأضاف أبو العلا أن “الدولة المصرية تولي اهتماما بالطفل، وفقا لما نص عليه الدستور والقوانين المتعاقبة للطفل واتفاقية حقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يعني اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم من أي اعتداء، وخاصة الاعتداءات الجنسية والجسدية لما تخلفه من أضرار نفسية بالغة”
وطالب في تعديله بإضافة ظرف مشدد جديد للجريمة وهو مراعاة صفة المجني عليه عند التجريم، حيث أن الظروف المشددة تعد ركيزة أساسية لكون الغرض منها وتحقيق العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام في المجتمع، حيث كفلت المادة للقاضي تشديد العقوبة بإضافة عقوبة أخرى أشد وهي السجن، وهو ما تم اقتراحه.
وبحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية، قد بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع “متحرش المعادي” بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.
وتظهر أيضا صاحبة كاميرا مراقبة بالعقار وهي تتشاجر مع المتهم، وتنقذ الطفلة من بين يديه، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، ومن المقرر إحالة المتهم لنيابة المعادي لتولي التحقيق معه.
