كشفت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية عن تقدم هيئة قناة السويس بمستند يفيد بوجود مواد خطرة على ظهر السفينة البنمية “إيفر غيفن” المحجوز عليها.
وكشفت الحيثيات أن هيئة قناة السويس قدمت للمحكمة حافظة مستندات ضمت 12 وثيقة من بينها صور لصيغ تنفيذية ومحاضر لأمر الحجز وتنفيذه والمطالبة المالية بمبلغ الدين والمقدر بـ916 مليون و 526 ألف و494 دولارا أمريكيا، وصور من خطابات احتجاج وتحفظ مقدمة إلى ربان السفينة، بالإضافة إلى صورة من قائمة الشحنات والمواد الخطرة المحملة على ظهر السفينة “إيفر غيفن”.
وأسست المحكمة حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية لنظرها السبت 29 مايو الجاري، على نص المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 والتي توجب على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز في دائرتها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى ربان السفينة أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن مفاد ذلك النص أن المشرع عقد الاختصاص بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز للمحاكم الابتدائية اختصاصا نوعيا دون النظر إلى قيمة الدين المطالب به.
يشار إلى أن هيئة قناة السويس أكدت في دعواها أن قيمة المبالغ المستحقة على السفينة تمثل دين بحري ناشئ عن عملية إنقاذها وما عليها من بضائع يتمثل في قيمة إيجار الكراكات وتكاليف عملية إنقاذ تلك السفينة وصولا لاستخراجها من الشحط والجنوح وتعويمها وكذلك مكافأة الإنقاذ المستحقة للهيئة نتيجة عملية الإنقاذ.
وأضافت الهيئة أن تلك مبلغ الدين يتضمن أيضا تعويض ما لحق بهيئة قناة السويس من أضرار مادية نتيجة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس في الفترة من 23 مارس 2021 وحتى 29 مارس 2021، وما تبعه من تغيير السفن لمسار إبحارها ومغادرة قناة السويس لتوقف حركة الملاحة بها، وكذلك الإضرار المعنوية التي مست بسمعة الهيئة من خلال الهجوم عليها من وسائل الإعلام الدولية، مما قد يؤثر على العائد المادي الذي تدره على الهيئة من السفن العابرة للمجرى الملاحي مستقبلا مما ستضطر معه الهيئة لمنح تحفيضات لتلك السفن لمواجهة تلك الآثار السلبية.
