أكد مصدر دبلوماسي في باكستان لوكالة “ايرنا” أن أي جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران قد تعقد في أي مكان وزمان، وأنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي قرار بذلك.
وقال المصدر : إن ” تبادل الرسائل مستمر بين طهران وإسلام آباد وباكستان عازمة على مواصلة جهود الوساطة وأن أي جولة أخرى من مفاوضات إسلام آباد يمكن أن تتم في أي مكان وزمان لكن حتى الآن لم يُتخذ قرار رسمي بهذا الشأن”.
ولكنه لافت إلى أنه “لا معلومات حتى الآن حول التفاهم بشأن عقد مفاوضات في إسلام آباد أو بصيغ أخرى”.
بدوره أكد مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة “نوفوستي”، رداً على طلب التعليق حول احتمالية إجراء المفاوضات في تركيا: “تركيا، كدولة وسيطة، تواصل جهودها لاستئناف العملية التفاوضية وخفض التصعيد في منطقتنا (الشرق الأوسط). لكن في الوقت الحالي، لا توجد أي معلومات محددة حول مكان وموعد الجولة الثانية”.
ورجحت تقارير غربية كثيرة موعد ومكان انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
فقد نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع في باكستان أن المحادثات قد تجري خلال هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل.
أما وكالة “أسوشييتد برس” فأشارت إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا فعلياً على استئناف المفاوضات، وأن إسلام آباد تظل خياراً مطروحاً لاستضافة الجولة الجديدة، دون استبعاد جنيف كبديل محتمل.
في حين ذكرت “بلومبيرغ” نقلاً عن مصدر مطلع أن تركيا أو مصر قد تكونان مقراً للجولة المقبلة من المحادثات.
وعُقدت الجولة الأولى من المحادثات في نهاية الأسبوع الماضي. وعقب المحادثات، أفادت طهران بأن الوفود اختلفت حول عدة قضايا رئيسية.
وذكرت واشنطن أن من بين هذه القضايا اليورانيوم المخصب: إذ تُصر الولايات المتحدة على الإزالة الكاملة لهذه المواد من إيران.
وبحسب وكالة رويترز، ناقش الطرفان أيضًا مصير مضيق هرمز، والتعويضات، والعقوبات، وتفاصيل إنهاء النزاع.
يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن حصار بحري لإيران اعتبارا من الساعة 17:00 بتوقيت موسكو يوم 13 أبريل، وردا على ذلك حذّرت إيران من إمكانية وقف الملاحة في مضيق هرمز.
ولا يشمل هذا الحظر سفن الدول الصديقة. ووفقا للخبراء، فإن أي حصار متبادل للملاحة البحرية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
