أمر الادعاء العام الاتحادي الألماني باعتقال رجلين يشتبه في عضويتهما في جماعة إرهابية إريترية تنشط في ألمانيا، وذلك بالقرب من مدينة زاربروكن وفي مدينة شتوتجارت.
ويتهم الادعاء العام في كارلسروه الرجلين بالانتماء إلى منظمة إرهابية داخل ألمانيا. ومن المقرر الآن عرضهما على قاضي التحقيق بالمحكمة الاتحادية العليا في كارلسروه، الذي سيبت بشأن حبسهما احتياطيا.
ووفقا للادعاء العام الألماني، فإن الهدف المعلن لجماعة “لواء نحمدو ألمانيا” المرتبطة بشبكة دولية هو إسقاط الحكومة في إريتريا.
وسعت الجماعة إلى تحقيق هذا الهدف في ألمانيا من خلال استخدام العنف خلال فعاليات لأنصار الحكومة الإريترية. وجاء في بيان الادعاء العام: “وفي هذا السياق، اعتبر أعضاء الجماعة العنف ضد المؤسسات الحكومية الألمانية وممثلي سلطة الدولة، مثل قوات الشرطة التي جرى نشرها لحماية الفعاليات، وسيلة مشروعة”.
وفي إطار التحقيقات ضد الجماعة، أمر الادعاء العام الألماني في مارس 2025 بتفتيش 19 موقعا في ولايات هيسن وشمال الراين-ويستفاليا وبافاريا وبادن-فورتمبيرج وميكلنبورج-فوربومرن وراينلاند-بفالتس.
كما جرى تفتيش أحد المواقع في الدنمارك. ووفقا للبيانات الصادرة في ذلك الوقت، شارك في العملية 200 من عناصر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية وقوات الشرطة التابعة للولايات. ولم يتم اعتقال أي شخص آنذاك.
وتعود خلفية التحقيقات إلى أعمال الشغب التي وقعت على هامش مهرجانات إريترية في مدينة جيسن خلال صيفي 2022 و2023، وكذلك ندوة لجمعية إريترية في شتوتجارت في سبتمبر 2023. ونظم المجلس المركزي للإريتريين في ألمانيا مهرجانات إريترية في جيسن، ويعتبر المجلس مقربا من الحكومة. ويتهم منتقدون منظمي المهرجانات بالترويج لدعاية الحكومة الإريترية، وهو ما ينفيه منظمو الفعاليات.
ويشتبه في أن الرجلين المعتقلين، وهما مواطن إريتري وآخر ألماني، كان لهما دور محوري في بناء هياكل “لواء نحمدو ألمانيا” وتنظيم أعمال العنف. وكان الإريتري يشغل لفترة منصب الأمين العام للجماعة، بينما كان الألماني رئيسها الأول.
