الدستور وأد الحرية .. التورية و المواطنة ( 19-2)
بقلم : هشام عراب
الدساترة يفزون بكل سرعتهم بمساحة الوطن لمزامنة الفوضى مع نتائجها ؛ المزامنة تتمكن فينا لتتم بين التشعب و الاستعداد للفرقة الذي تم إحداثه داخل الحدود السياسية التي تنتشر فيها الفوضى و في العادة اقليم واحد و يمكن تقسيمه ان تطلب الأمر التأمري ؛ اي القابلية للتشعب و التفرد ؛ ان الدساترة يخلقون إمكانية التعايش بين ما تم تمزيقه من النسيج الاجتماعي بتنظيم دستوري للحكم الذي يُمكن الاقوياء المتماسكين من حكم الضعفاء المتفرقين أو المتنافرين أو المختلفين أو المتضادين .
إن البشرية تعايشت مع حكم الفرد عبر عصور من حكم الامبراطوريات و الممالك و الإمارات و السلطنات و المشخات ؛ و انتقلت من حكم الفرد إلى حكم القلة من خلال تمظهر عصر الجمهوريات ؛ ثم انتقلت إلى عصر الجماهيريات بحكم سلطة الشعب و ديمقراطية و شعبية سلطته و التي استمرت 4 اربعة عقود ؛ و تم الهجوم عليها بعد اربعة عقود بهجوم دولي ؛ كان تمظهره عسكري مباشر لكنه متعدد الاغراض و الغايات و متنوع في الاساليب اعتمد الآن شرعة الشيطان بـتبعه من ( الأشد وطأً ) .
ان الدساترة عادة يضعون دساتيرهم لتتضمن الأهداف العليا لمنظومة الحكم الفردي او لحكم النخبة ؛ الاهداف الرئيسية التي تكتب في الدساتير عادة لها ثلاث محاور جوهرية و هي :-
1- هدف ( البقاء ) و ذلك المحور الاساسي لميلاد الدولة الحاكمة .
2- ثم يتم الدفع لإظهار هدف ( النمو ) و هنا الدساترة يتدفقون لشرح الدستور و تطبيقات قواعده .
3-الدساترة بعد ارساء القواعد في الدولة تحدد هدف ( الاستمرارية ) .
و كل تلك الاهداف لتخليق الدولة و العمل على توليدها و استمراريتها في دينونة الشر و المفروض الطغيان الفردي للزنيم ؛ و الدساترة يقدمون الكيفية العملية لتنظيم الدولة و كيفية حمايتها دستوريا و إضعاف خصومها و تبرير سحقهم و إقصائهم ؛ و يقدم الدساترة في فلسفة دستورهم الكيفية العملية لتتفرق منظومة المجتمع و علو بعضها على بعض ؛ و غاية الدساترة منهجة شرعتهم للحرية بالاستفراد بالإنسان والذي يراد له ان يطوع للدستور ؛ بدعاوى الدولة ( الوطنية ) ( المستقلة ) ذات السيادة التي يراد الادعاء بأنها بلا ( تمييز ) بين من تم( تفريقهم ) ؛ سيقوم الدستور بـ( تحقيق ) مطامعهم التي تم ( تشييعها ) قصريا و تسهيل تشعبها.
الصراع سيكون مروع و بشع و عنيف رغم أنه منظم و تنفذه دول و استخباراتها بشكل منهجي مستهدفين جميع مواطني الدولة التي ليست تتبعهم او التي تحررت و ليست تحت سيطرتهم ؛ و يعملون البرامج التي يمكن بفرقتها و تمذهبها و طائفيتها و طبقتيها و تفرقها مع استغلال حزبيتها ؛و سيقدمون بعد الفوضى الخلافة بالدساتير لشرعة نظام الدكتاتورية و منهاجه التبعية الفردية و العبودية لها .
نشر / خالد المحمودي
