عندما يُصرح مُحافظ البنك المركزي بكُل ثقة بأنه لا توجد أزمة عُملة أجنبية في المحروسة وأن يضع نفسه خصم مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر ويتهمها بالتأمُر عليها فهذه أزمة حقيقية.
عندما يفتعل المُحافظ مُشكلة مع رؤساء البنوك في مصر في هذا التوقيت الحرج الذي يمُر به الأقتصاد المصري ويتعسف في أستخدام سُلطاته بذلك القرار المعيب الذي أصدره بأنهاء قصري لخدمة رؤساء البنوك الذين أمضوا تسع سنوات وأكثر في مناصبهم في تأكيد لما يتردد من أنه فعل ذلك من أجل تصفية حسابات شخصية وذلك في تدخُّل سافر منه في أدارة البنوك وأغتصاب منه لحق أصيل لجمعياتها العمومية بالشكل الذي يُعيد مرة أُخري زمن التأميم الناصري والذي دمر الاقتصاد المصري أن لم يكُن الدولة المصرية نفسها فهذه أزمة حقيقية.
عندما يتعسف المُحافظ الحالي في أستخدام سُلطاته الموسعة ويتجاهل عن عمد وبدون أي سبب حتي ولو شكلي أعتماد قرار مجلس أدارة البنك التُجاري الدولي بأعادة تعيين السيد هشام رامز المُحافظ السابق في منصب العضو المُنتدب التنفيذي للبنك والذي كان يشغله قبل أن يتولي مسؤولية البنك المركزي فهذه أزمة حقيقية.
عندما يتلاعب البنك المركزي في البيانات الخاصة بالأرصدة الدولارية للدولة المصرية ويُظهرها علي غير حقيقتها فهذه أزمة حقيقية.
عندما يخلط المُحافظ ما بين مشاعره ونزاعاته الشخصية ومُقتضيات وظيفته الحساسة والمصلحة العامة للدولة المصرية فهذه أزمة حقيقية.
نحنُ الأن في مُفترق طُرق وأذا لم يُعدل المُحافظ من سياسته التصادُمية والتي قد يكون لها تبعات كارثية ويترفع عن مشاعره الشخصية بالكيفية التي يجب أن تتوافق مع حساسية منصبه وأصله العريق وكفائته المُفترضة فيجب أن يرحل أما بالأستقالة أو الأقالة وذلك قبل أن تزداد الأمور سوأً في وقت مصر تحتاج فيه لتضافُر من الجميع والترفُع عن أي أهواء شخصية ونوازع نرجسية وذلك حتي تستطيع أن تعبُر عُنق الزُجاجة التي أستقرت فيه عشية أنقلاب ٥٢ الملعون.
