أخبار عالميه

“التايمز”: لندن تحث أوتاوا على عدم إقحام الملك تشارلز في الخلاف مع ترامب

ذكرت صحيفة “التايمز” أن وزراء بريطانيين يسعون لإقناع حكومة كندا بعدم زج الملك تشارلز الثالث في التوتر القائم بين أوتاوا والرئيس الأمريكي بالتزامن مع زيارة الملك المرتقبة إلى كندا.
ومن المقرر أن يقوم الملك تشارلز الثالث بزيارة رسمية إلى كندا يومي 26 و27 مايو الجاري. وكان رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، قد أعلن في وقت سابق أن الملك سيلقي كلمة أمام البرلمان الكندي في السابع والعشرين من الشهر نفسه.
وقال المصدر للصحيفة: “يحاول الوزراء البريطانيون إقناع الجانب الكندي بإبقاء الملك تشارلز بعيدا عن أي سجالات تتعلق بدونالد ترامب، غير أن الكنديين يبدون مقاومة شديدة لهذه الضغوط”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك تشارلز، بصفته رئيسا لمجموعة دول الكومنولث وملكا على كندا، يعتزم خلال زيارته التأكيد على دعم بريطانيا لكندا في وجه مزاعم ترامب بشأن البلاد ومحاولة طمأنة الحكومة الكندية بأن لندن تقف إلى جانبها.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن البروفيسور فيليب ميرفي، رئيس مركز التاريخ والسياسة بجامعة لندن، قوله إن الخطاب الذي سيلقيه الملك في البرلمان الكندي من المرجح أن يتضمن إشارات واضحة إلى الرئيس الأمريكي.

وأضاف ميرفي: “ما سنراه على الأرجح هو خطاب من العرش يتضمن تلميحات إلى ترامب وما يجري حاليا، وستحمل كلماته دلالات قوية. الكنديون يريدون سماع تلك الرسائل الضمنية، فهم حريصون على تأكيد أن الملك ليس فقط ملك كندا، بل ملك المملكة المتحدة أيضا، وزيارته يمكن أن ترسل رسالة بأن بريطانيا تقف إلى جانب كندا في أي نزاع تجاري مع الولايات المتحدة”.

تجدر الإشارة إلى أن كندا تُعد ملكية دستورية وعضوا في الكومنولث، ويعد ملك بريطانيا رأس الدولة فيها، ويمثله الحاكم العام الذي يتولى مهام رمزية بروتوكولية في الغالب، وعلى أرض الواقع تمارس البلاد نظاما ديمقراطيا برلمانيا فدراليا مستقلا عن التاج البريطاني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا مرارا إلى ضم كندا إلى الولايات المتحدة، بحجة أن الجار الشمالي لا ينفق ما يكفي على الدفاع، ويعتمد على حماية واشنطن.

وسبق أن صرح بأن كندا كان بإمكانها تفادي الرسوم الجمركية الأمريكية والحصول على مظلة الحماية العسكرية الأمريكية لو أنها انضمت إلى الولايات المتحدة كولاية تحت الرقم 51.

المصدر: التايمز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى