رفضت محكمة استئناف اتحادية منقسمة الجمعة إعادة النظر في حكم صادر في قضية محمود خليل فتح الباب أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة اعتقال الناشط وترحيله.
ورفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة بأغلبية 6 أصوات مقابل 5، طلب خليل إعادة النظر في حكم أصدرته هيئة محلفين في المحكمة التي تتخذ من فيلادلفيا مقرا لها في يناير الماضي، وخلص إلى أن قاضي المحكمة الأدنى درجة ليس لديه اختصاص قضائي لإصدار أمر بالإفراج عنه من احتجاز الهجرة العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.
وكان من أبرز الطلاب الأجانب الذين احتجزتهم سلطات الهجرة العام الماضي لمشاركتهم في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين في جامعاتهم، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق شنتها إدارة ترامب.
وشكل 6 قضاة عينهم رؤساء جمهوريون الأغلبية، بينما صوت 5 قضاة ديمقراطيين لصالح إعادة النظر في القضية، بمن فيهم قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية شيريل آن كراوس، التي قالت إن قرار المحكمة يقيد قدرة القضاء على حماية الحريات المدنية لغير المواطنين مثل خليل.
وكتبت كراوس التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما: “لا يمكننا القيام بهذا الدور إذا أهملنا دورنا وتركنا السلطة التنفيذية تراقب نفسها”.
وتعهد باهر عزمي، محامي خليل في مركز الحقوق الدستورية، في بيان بمطالبة المحكمة العليا الأمريكية بالنظر في قضية خليل وإلغاء قرار محكمة الاستئناف الاتحادية “الخطير”.
وختم: “هذا الحكم يقر احتجاز شخص ما في ظروف احتجاز مطولة ووحشية دون إمكان حصوله على مراجعة قضائية جدية، وذلك من أجل معاقبته وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأمريكية”.
