أكدت الولايات المتحدة انضمام مصر إلى «قوة الاستقرار الدولية» في قطاع غزة، في خطوة أعادت طرح التساؤلات بشأن موعد نشر هذه القوة ودورها في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف على ترتيبات ما بعد الحرب في القطاع.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية مشاركة مصر في القوة الدولية، ونشرت صوراً لعسكريين مصريين خلال انضمامهم إليها، مؤكدة أن «المساهمة المصرية بالغة الأهمية بصفتها دولة مجاورة لقطاع غزة».
وبحسب عسكريين ودبلوماسيين مصريين، فإن المشاركة المصرية تمثل خطوة مهمة بالنظر إلى المهام المنتظرة للقوة الدولية، والتي تشمل الإشراف على حركة المعابر، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ومراقبة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إضافة إلى متابعة جهود إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
وتُعد «قوة الاستقرار الدولية» أحد أبرز بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه خلال «قمة السلام» في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، إلا أنها لم تُنشر حتى الآن رغم إنشاء عدد من المؤسسات التنفيذية المرتبطة بالاتفاق، من بينها «مجلس السلام العالمي» المشرف على القطاع و«لجنة إدارة قطاع غزة» الفلسطينية.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس السلام العالمي في واشنطن خلال فبراير الماضي، أعلن قائد قوة الأمن الدولية في غزة، جاسبر جيفرز، أن خمس دول تعهدت بإرسال قوات للمشاركة في المهمة، وهي: إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا، فيما تعهدت مصر والأردن بتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية.
وأعادت وزارة الخارجية الأميركية التأكيد على المشاركة المصرية عبر نشر صور لعسكريين مصريين، مشددة على أن «قيادة مصر ومشاركتها في هذا الجهد المشترك عنصر أساسي لنجاح المهمة».
ورغم الإعلان الأميركي، لم تصدر القاهرة حتى الآن إعلاناً رسمياً يؤكد إرسال قوات مصرية إلى قطاع غزة.
