أقر البرلمان الفنلندي تعديلات تشريعية تقضي برفع الحظر عن استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد، في خطوة أثارت تباينا في المواقف الداخلية.
وصوت لصالح التعديلات 125 نائبا، مقابل 61 صوتا معارضا، وامتناع 13 نائبا عن التصويت، ما منح القرار اغلبية برلمانية واضحة.
وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن إن التعديلات مرتبطة بمتطلبات الدفاع الوطني في حالات محددة، مؤكدا أن القيود ستظل سارية في الظروف غير المرتبطة بالأمن والدفاع.
كما شددت الحكومة على أن فنلندا لا تسعى لتصبح دولة نووية ولا تخطط لنشر هذا النوع من الأسلحة على أراضيها في وقت السلم، مع استمرار التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
في المقابل، علقت السفارة الروسية لدى هلسنكي على هذه التطمينات، معتبرة أنها غير مضمونة قانونيا، مشيرة إلى أن موسكو ستأخذ في حساباتها العسكرية احتمال ظهور أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية، ولو على مستوى نظري.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد النقاشات الأوروبية حول الردع النووي، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تدخل مرحلة جديدة من “الردع النووي المتقدم”، تتضمن تعزيز القدرات النووية وإمكانية انخراط الحلفاء في تدريبات مشتركة.
