برحايل حمزه يكتب :الساحل الإفريقي في النظام الدولي الراهن: هشاشة الدولة وإعادة توزيع وظائف السيادة

تُشكّل منطقة الساحل الإفريقي اليوم إحدى أكثر البيئات الجيوسياسية تعقيدًا في النظام الدولي؛ فلم تعد مجرد مساحة جغرافية تعاني من أزمات أمنية وتنموية، بل تحولت إلى مختبر حي لتحولات الدولة والسيادة وموازين القوى في البيئة الدولية المعاصرة.
ففي أجزاء واسعة من المنطقة، لم يعد التحدي يتمثل فقط في ضعف قدرة الدولة على بسط سلطتها، بل في ظهور فاعلين آخرين ينافسونها أو يتقاطعون معها في ممارسة بعض وظائف الأمن والاقتصاد والخدمات والنفوذ. ومن هنا يمكن فهم التحولات الجارية في الساحل باعتبارها أزمة في احتكار وظائف السلطة بقدر ما هي أزمة أمنية.
🔹 هشاشة الدولة وتحول مفهوم السلطة
تظهر هشاشة الدولة في عدد من دول الساحل من خلال مجموعة من الأزمات المتداخلة:
1. ضعف الحوكمة والتنمية: اتساع الفجوة بين المركز والأطراف، وتفاوت القدرة على توفير الخدمات الأساسية وإدارة المجال الوطني.
2. الأزمات السياسية والمؤسسية: تكرار الانقلابات والتحولات العسكرية في الحكم، وما يرافقها من إعادة تعريف للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية.
3. الضغوط البيئية والمناخية: تصاعد التنافس على المياه والمراعي والأراضي الزراعية، بما يحوّل بعض المشكلات البيئية إلى عوامل إضافية للصراع وعدم الاستقرار.
لكن خطورة هذه الهشاشة لا تكمن في ضعف الدولة وحده، وإنما في أن الوظائف التي تعجز الدولة عن أدائها لا تختفي بالضرورة، بل قد تنتقل جزئيًا إلى فاعلين آخرين.
🔹 صعود الفاعلين من غير الدول وإعادة توزيع وظائف السلطة
في البيئات التي تتراجع فيها قدرة الدولة على توفير الأمن والخدمات وفرض القانون، تظهر مساحات تسمح لفاعلين مختلفين ببناء نفوذ موازٍ أو متداخل مع مؤسسات الدولة.
1. الجماعات المسلحة العابرة للحدود: تستفيد من الفراغات الأمنية والجغرافية، وتعمل في بعض المناطق على بناء شبكات نفوذ تتجاوز الحدود الوطنية.
2. الفاعلون الأمنيون والعسكريون الخاصون: يعكس حضورهم اتجاه بعض الحكومات إلى تنويع مصادر الدعم الأمني والعسكري خارج الأطر التقليدية، بما يضيف طبقة جديدة إلى معادلة الأمن الإقليمي.
3. شبكات الجريمة المنظمة والاقتصاد غير الرسمي: تستفيد من الحدود الواسعة وضعف الرقابة لتوسيع أنشطة التهريب والهجرة غير النظامية وتجارة الموارد، لتصبح جزءًا من الاقتصاد السياسي للصراع.
وهكذا، لا يصبح المشهد مجرد دولة في مواجهة فاعلين من غير الدول، بل شبكة معقدة من التفاعلات تتقاطع فيها الدولة والجماعات المسلحة والشبكات الاقتصادية غير الرسمية والفاعلون الخارجيون.
🔹 من أزمة الأمن إلى إعادة تشكيل النظام الإقليمي
انعكست هذه التحولات الداخلية على موقع الساحل في النظام الدولي، فأصبحت المنطقة مجالًا لإعادة صياغة التحالفات وتوازنات النفوذ.
ويتجلى ذلك في:
_ إعادة النظر في الشراكات الأمنية التقليدية، مع اتجاه عدد من دول الساحل إلى تنويع علاقاتها الخارجية وتقليص الاعتماد على بعض الشركاء الغربيين.
_ بروز تحالف دول الساحل (AES) بوصفه إطارًا إقليميًا جديدًا يجمع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ويعبّر عن محاولة بناء ترتيبات أمنية وسياسية أكثر استقلالًا عن الأطر التقليدية.
_ تصاعد التنافس الدولي والإقليمي حول النفوذ والموارد والممرات والموقع الجيوستراتيجي للمنطقة.
وبذلك، لم يعد الساحل مجرد متلقٍ للسياسات الدولية، بل أصبح فضاءً تتقاطع فيه مشاريع مختلفة لإعادة تعريف الأمن والتحالفات وموقع الدولة في النظام الإقليمي.
الخلاصة:
تكشف حالة الساحل الإفريقي أن أزمة الدولة لا تعني بالضرورة اختفاء السلطة، بل قد تعني إعادة توزيعها بين الدولة وفاعلين من غير الدول وقوى خارجية وشبكات اقتصادية عابرة للحدود.
ولهذا فإن فهم مستقبل الساحل لا يتطلب النظر إليه فقط من زاوية مكافحة الإرهاب أو إدارة الأزمات الأمنية، وإنما من زاوية أوسع تتعلق بـمن يملك القدرة على إنتاج الأمن، وتوفير الخدمات، والتحكم في الموارد، وصياغة التحالفات؟
فالمعضلة الأساسية ليست فقط أن الدولة فقدت جزءًا من قدرتها، وإنما أن مساحات السلطة التي تتركها الدولة شاغرة سرعان ما يعاد شغلها من قبل فاعلين آخرين.
_ سؤال للنقاش:
هل يشهد الساحل الإفريقي ضعفًا في الدولة، أم إعادة توزيع لوظائف السيادة بين الدولة وفاعلين من غير الدول والقوى الخارجية؟