كشف تقرير أعدته وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، أن هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم، احتجزت مبلغ 38 مليونا و637 ألف جنيه، وحجبتها عن الإضافة لإيرادات الموازنة العامة للدولة، وأنفقتها بعيدًا عن الضوابط.
وأنفقت هذه المبالغ فى عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق، وتضمنت المبالغ المنفقة، صرف مكافآت لـ15 موظفًا يعملون بمكتب الوزير، قدرها 166 ألف جنيه
. وكشفت مصادر أن هانى قدرى وزير المالية السابق خاطب الدكتور هلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، مؤكدًا له أنه بفحص أعمال الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبين وجود مخالفات مالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية بها، حرصًا على المال العام.
وقالت وزارة المالية فى تقريرها، إنه بناء على طلب هيئة الرقابة الإدارية واستنادًا لتوجيهات الوزير بمعالجة الحسابات الدائنة إزاء ما تلاحظ من تضخم الأرصدة وعدم مطابقتها مع الرصيد البنكى، تبين حجب 38 مليون جنيه عن إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح التقرير أن هيئة الأبنية التعليمية، صرفت مبالغ لبعض العاملين بوزارة الداخلية دون حصولهم على موافقة من الأجهزة المعنية بـ”الداخلية” قبل الصرف بالمخالفة للقانون، حيث تم صرف مبلغ 120 ألف جنيه مكافأة لـ5 ضباط وأمناء شرطة “حرس الوزير”.
واستند التقرير إلى نص المادة 43 من القرار 1160 لسنة 1974، وإلى الكتاب الدورى لسنة 1998، حيث ينظما قيام ضباط الشرطة بالعمل داخل وخارج وزارة الداخلية فى غير أوقاف العمل الرسمية، وينصا على عدم قبول أى مبالغ مالية من خارج الوزارة، وضرورة الرجوع للأجهزة المعنية بالوزارة للحصول على موافقتها، مؤكدا أن هذا لم يحدث.
وطالب مستشار وزير المالية، فى المذكرة المقدمة، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات، وعلى رأسها إحالة المسئولين عما يتم اكتشافه من مخالفات للنيابة الإدارية.
