أحمد الوكيل هو رئيس إتحاد الغرف التجارية العربية ورئيس أتحاد الغرف التجارية الأفريقية،، وبدأ يستشعر الخطر من التحقيقات الجارية في نيابة الأموال العامة والأمن القومي على تلميذه وأبنه البكري بالتبني خالد حنفي والزيادة الكبيرة في ثروته والشركات التي ساهم في رأس مالها بعد المنصب الذي أجلسوه عليه …. فأستغل سلطاته في الضغط على أتحاد الغرف التجارية العربية لإختيار خالد حنفي أمينا عاما للغرفة (دون أن يكون تاجرا أو مستوردا أو صاحب شركات تجارية أو محلات ولا تاريخ أو سجل تجاري… ولا يمتلك أي شرطا من شروط الإنضمام كعضو في الغرف التجارية بل هو موظف في أكاديمية النقل البحري بالإسكندرية ولا يجوز تعينه دون إذن وموافقة من الأكاديمية!!) ليسوق للخبر إعلاميا وينشره في جميع الصحف ويضغط على الدولة وعلى أجهزة التحقيق بأن الوزير مصدر ثقة العرب وربما الأفارقة مستقبلا!!
أصحي يابلدنا وخلي بالك من خبث التجار وألاعيبهم، وكفاية 20 مليار أتسرقوا في فساد توريد القمح لعامين وقفز التوريد إلى 5.5 مليون طن بدلا من 3.5 وياعيني الوزير مايعرفش ولا واخد باله من هذه الطفرة غير المبررة ولا الكروت التي أسندها للقطاع الخاص ثم رمى بلاه على وزارة التنمية الإدارية!!
مهما كان ملاوعا ومتحدثا ومحاورا .. فالأجهزة الأمنية والقضائية أذكى من كل الخبثاء.
