بعض التفاصيل حول ” مستندات حصلت عليها ايران من الكيان”

• قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الإثنين إن المعلومات التي زعمت إيران أنها صادرتها بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي “تبدو وكأنها تشير” إلى مركز سوريك للأبحاث النووية، وهو أول اعتراف خارج طهران بحدوث عملية سرقة.
• لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أي رد فوري على تصريحات المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو غروسي، الذي تحدث خلال مؤتمر صحفي في فيينا.
• تأتي السرقة المزعومة في وقت تتجدد فيه التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يقوم بتخصيب اليورانيوم على مسافة تقنية قصيرة من مستويات صنع الأسلحة، ويبدو مستعدًا لرفض المقترح الأميركي بشأن اتفاق محتمل.
• قال غروسي للصحفيين: “اطلعنا على بعض التقارير الصحفية. لم نتلقَّ أي بيان رسمي بهذا الشأن”. وأضاف: “على أي حال، يبدو أن هذا يشير إلى سوريك، وهي منشأة بحثية نتفقّدها بالمناسبة. لا نتفقّد أجزاءً استراتيجية أخرى من البرنامج، ولكننا نتفقّد هذا الجزء منه”.
• لم يوضح غروسي المصدر الذي حصل منه على معلوماته، رغم أن الوكالة تحتفظ بنظام إبلاغ سري تستخدمه الدول للإبلاغ عن الحوادث الأمنية النووية.
• يقع مختبر سوريك على بعد 20 كيلومترًا جنوب تل أبيب، وهو مختبر وطني للعلوم النووية تأسس عام 1958، ويعمل في مجالات العلوم النووية والسلامة الإشعاعية والفيزياء التطبيقية.
• لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاقيات ضمانات خاصة بالمواد مع إسرائيل، باكستان، والهند، وكلها دول غير موقّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي. بموجب هذه الاتفاقيات، تراقب الوكالة مفاعل سوريك فقط، ولا تملك صلاحية تفقد منشأة ديمونا، المشتبه بأنها مركز برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي.
• في نهاية الأسبوع الماضي، زعم التلفزيون الإيراني الرسمي، ثم وزير الاستخبارات، أن طهران استولت على “كنز مهم” من المعلومات حول البرنامج النووي الإسرائيلي، دون تقديم أدلة.
• لم تعترف إسرائيل – التي تملك برنامجًا نوويًا غير معلن – بأي عملية اختراق إيرانية، رغم اعتقال إسرائيليين يُشتبه بتجسسهم لصالح طهران في ظل الحرب مع حماس في غزة.
• زعم وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب أن بلاده حصلت على آلاف الوثائق، سيتم نشرها قريبًا، منها وثائق تتعلق بالولايات المتحدة، أوروبا، ودول أخرى، وقال إنها جاءت نتيجة “التسلل” و”الوصول إلى المصادر”.
• لم يُفصّل الخطيب الوسائل المستخدمة، لكن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عليه عقوبات عام 2022 بتهمة إدارة هجمات تجسس إلكتروني وفدية لصالح أهداف سياسية إيرانية.
• يبدو أن هذا الإعلان الإيراني يُراد به الرد الرمزي على العملية الإسرائيلية في 2018، حين أعلن نتنياهو عن الاستيلاء على “نصف طن” من وثائق برنامج إيران النووي.
• جاء الإعلان الإسرائيلي آنذاك قبل انسحاب إدارة ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي لعام 2015، الذي حدّ من نشاطات إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات.
• من المتوقع أن تطرح الدول الغربية هذا الأسبوع مشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة الذرية لإثبات عدم امتثال إيران، مما قد يُحيل الملف إلى مجلس الأمن.
• إذا حدث ذلك، فقد تلجأ إحدى الدول الموقعة على اتفاق 2015 إلى تفعيل آلية “إعادة فرض العقوبات” الأممية على إيران. تنتهي صلاحية هذه الآلية في أكتوبر المقبل، ما يجعل الأسابيع القادمة حاسمة في الضغط على طهران.