تقدم أحمد حرب، وهو محام مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، بشكوى رسمية إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، احتجاجا على إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولة.
وأوضح حرب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الشكوى قُدمت في إطار قانوني وحضاري، بهدف إيصال صوت الجالية المصرية بالخارج ودعوة الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار، بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصلحة الدولة وحقوق أبنائها المغتربين.
وأشار إلى أن الهاتف المحمول لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة أساسية لإدارة شؤون الحياة اليومية، سواء في العمل أو الاتصال بالأسرة أو التعاملات الرسمية، مؤكدًا أن القرار الحالي يُلقي بآثار سلبية على شريحة واسعة من المصريين المقيمين خارج البلاد.
وأضاف: “فرض رسوم جمركية على الهاتف الشخصي يُشعر المواطن المغترب بأنه مُحارَب، رغم أنه يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية. كما أن هذا القرار لا يحقق عائدًا اقتصاديًّا ملموسًا، وقد يدفع البعض إلى العزوف عن إرسال التحويلات، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة الرامية إلى جذب النقد الأجنبي”.
ودعا حرب جميع المصريين المقيمين بالخارج، الذين يتفقون مع مضمون الشكوى، إلى مشاركة المنشور دعمًا للطلب، مشددًا على أهمية إيصال الصوت بطريقة منظمة وحضارية.
وأكد أنه سلّم نسخة رسمية من الشكوى إلى القنصل العام المصري في الرياض، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في القاهرة.
وسبب قرار مصلحة الجمارك المصرية، بفرض ضريبة على جميع الهواتف المشتراة من خارج البلاد ووقف عملية التسجيل بالمطارات، غضبا واسعا وسط مطالبات بمنح استثناءات للعاملين في الخارج.
بدأ تطبيق القرار الجديد قبل عام تقريبا، لكن بداية من اليوم تم وقف الاستثناء الممنوح للمسافرين بتسجيل جهاز واحد لمرة واحدة كل 3 سنوات، والذي كان يستهدف قصر عمليات التسجيل على الهواتف المشتراة للاستخدام الشخصي فقط لعدم فرض الضريبة عليها، لكن مع إلغاء هذا الاستثناء باتت جميع الهواتف مشمولة بالضرائب وإلا سيتم وقفها بعد مهلة 3 أشهر من دخولها البلاد.
وذكرت مصلحة الجمارك، أن القرار يأتي في إطار تشجيع الصناعة بعد دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي، مشيرة إلى إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يوما، وهي مهلة متاحة للجميع قبل سداد الضرائب أو وقف الخدمات على الهاتف.
