رغم كثرة الشعارات المدنية وكل ما تعلق بالشؤون الحقوقية التي تعالت لعقود من منبر الأمم الغربية وبغطائها المستند للقوى الإمبريالية المهيمنة على مشهد السياسة الدولية بمختلف تفاصيلها واشكالاتها التي مازالت تتعقد بسبب نهج البوليسية العالمية وخاصة بمرجعياتها الاستخباراتية المبنية على سوابق المصالح الذاتية وكل رهاناتها الترويضية تجاه من يخالف تقاطعات مصّدري ومنتجي المعلومات التبريرية لمختلف الخطابات الدولية، حتى وإن تناقضت من فترة لأخري حسب دوافعها ومنافعها الامبريالية المحفزة والموجهة لسلوك واجهاتها السياسية السابقة او الحالية او حتى المستقبيلة،
وما واقع القرارات الجزافية الأمريكية بشكلها الاحادي والمبتور الا دليل على انعدامها المنطقي وفراغها القانوني لاستنادها لتقارير أصحاب المصالح نفسهم من قوى الإمبريالية الضاغطة باسم الديموقراطية والشؤون الحقوقية بوتيرتها الحالية التهكمية ضد سيادة دول عربية اقليمية لها قيمتها التاريخية ومواقفها الانسانية باسسها الحقيقية وغير المصلحية بتوجهاتها الصادقة والسيادية بما لا يقبل أي شك اوتناقض مع ادوارها الحضارية على مر العصور،
ولتنكشف بذلك دوافع مختلف الهجمات الاعلامية المتتالية بمناوراتها العدائية ودعاياتها المغرضة بمقاصدها الدنيئة ضد أمتنا الأبية،
والمؤكد بإذن الله تعالى ان مفتعلي هذه الهجمات لن ينالوا مرادهم ولن يحققوا مبتغاهم، لان مستوى النضج في العالم قد بلغ حدا لا يقبل ممارسات الضغط باسم حقوق الانسان بحكم التراكمات والتجارب المريرة التي خاضتها البشرية خاصة الأمة العربية منها، والتي لن تفتح اي مجال لقبول تقارير سبق وان حطمت دولا بكذب مفضوح ومستند لمزايدات سياسية معتمدة على نفس التقارير الاستخباراتية لنفس المصالح الامبريالية.
