إذا لم يحاسب الأهلي فليعلنوا رسميًا أن العدالة ماتت… ودفنوها في التتش

كتب : خليل ابو العلا
“180 مليون بسبب غلطة ترجمة؟!”
إهدار المال العام في الأهلي بلا محاسبة… فمن يحاسب المحميين؟
في دولة تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، حيث المواطن يُحاسب على الرغيف والدعم والفاتورة، يخرج علينا النادي الأهلي، ليعلن أن 180 مليون جنيه ضاعت بسبب “غلطة ترجمة” في عقد المدرب السويسري مارسيل كولر! وكأننا في دولة بلا قانون، بلا رقابة، بلا مساءلة.

تصوّر فقط هذا السيناريو الفاضح:
لما اتسأل خالد مرتجي – مسؤول التعاقدات بالنادي – عن تفاصيل العقد، قال بمنتهى البرود: “وأنا مالي؟!”
طيب مين المسؤول؟
قالوا: “راجعنا العقد ووديناه للشؤن القانونية”.
الشؤن القانونية قالت: “فيه غلطة ترجمة”.
يعني ببساطة، 180 مليون جنيه طاروا من خزينة النادي بسبب ترجمة؟

أين الوزير؟ أين الجهاز المركزي للمحاسبات؟
لو ده حصل في نادي الزمالك أو أي هيئة عامة، كانت الفضائيات ولجان البرلمان والنيابة الإدارية انقلبت رأسًا على عقب، وسمعنا عن تحقيقات ومساءلات وقرارات عاجلة.
لكن بما إن الفضيحة في الأهلي، فالصمت سيد الموقف، والوزير أذن من طين وأذن من عجين.

هل المال العام أصبح يُدار بمزاج موظف ترجمة؟
هل نعيش في دولة القانون فعلاً، أم أن هناك من هم فوق القانون؟

لا بد من تحقيق شامل
المال الذي أُهدر ليس مالًا شخصيًا.
هو مال عام لأن النادي مدعوم من مؤسسات الدولة، ويعامل كمرفق رياضي قومي.
وأي تقاعس عن التحقيق هو تواطؤ.
نريد أن نعرف:

من وقع العقد؟

من راجع الترجمة؟

من أقر الصيغة النهائية؟

ولماذا لم يُحاسب أحد حتى الآن؟

كفاية صمت. كفاية حماية. كفاية كيل بمكيالين.
إذا كانت الدولة جادة فعلًا في محاربة الفساد، فلتبدأ من هذه الفضيحة، ولتُظهر لنا أن القانون يُطبق على الجميع، لا على المستضعفين فقط.

و بناء عليه ممكن نلخص الحال فى 3 سطور

180 مليون ضاعوا و”المخطئ” حر طليق… في بلد يُسجن فيها المواطن لو تأخر عن سداد فاتورة كهرباء

دي مش غلطة ترجمة، دي ترجمة للواقع… واقع اسمه: في مصر، الفساد له حصانة ولون فانلة

إذا كان الأهلي لا يُحاسب لأنه نادي الدولة، فليعلنوا لنا رسميًا أن العدالة ماتت… ودفنوها في التتش
من صفحات الاحرار