اولا: كان يفترض في البعثة الأممية أن توقف عملية التصويت على الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة الي أن تنشر نتائج التحقيق في موضوع الرشوة التي تم عرضها من أطراف مؤيدة للدبيبة في أخر جلسات الحوار في تونس. أنا شخصيا لدي تأكيدات من أعضاء الحوار بان الرشوة فعلا تم عرضها ولكن لا أحد أكد أن أموالا قد دُفعت فعلا. البعثة كان لديها علم وهي التي أحالت الأمر الي لجنة العقوبات للتحقيق. الآن لجنة العقوبات، وفق ما تسرب، تؤكد موضوع الرشى وهذا حافز كبير للمخربين علاوة على أنه جريمة قانونية محليا ودوليا! الآن أناس مثل عقيلة صالح يريدون تأجيل جسلة منح الثقة الي ما بعد نشر التقرير، يوم 15 مارس، اي تفويت التاريخ المحدد وهو يوم 8 مارس. كان يجب الا يحدث هذا القفز أو “طمس” التقرير أن كانت البعثة تريد الخلاص مما فيه ليبيا من تعطيل! الخروج من النكسة بكبوة أكبر لا يؤسس الا للنزاع والصراع والتأجيل والتمطيط. الآن هذة فرصة عقيلة ومن معه (وهم كثر غربا وشرقا وجنوبا وخارجيا) للتأجيل وربما التخريب! بماذا تحاجج من يقول لك أنا ضد الرشوة ولهذا أعترض مع أنه أكبر الفاسدين؟ أتقول له أنك معها؟
ثانيا: أن عادت البعثة الآن وقبلت نتائج التحقيق الذي تم بناء على طلبها فهذا يجب أن يرافقه ألغاء كل ما ترتب على جنيف بل وأستبعاد كل أعضاء الحوار ممن تبتت صلتهم بموضوع الرشوة. أن أختارت البعثة التغاضي عن الموضوع فهذا يرفع عدد المعارضين للرئاسي الجديد ورئيس الوزراء المعيّن الدبيبة. في الحالتين المبعوث الجديد كابيش يجد نفسه في موقف لا يُحسد عليه تماما وسيرث عملية سياسية ملوثة كما ورث كوبلر التلوث من ليون وورّثه الي سلامة الذي أضطر الي تقزيم كل ما كان موجود ولجأ الي أسلوب اخر وجديد!
ثالثا: كل هذا قد يعيدنا الي ما كنا عليه في عام 2016 ويظل الوضع كما هو عليه وهذا قد يعني من ضمن أشياء أخرى: حل الملتقى السياسي الليبي وربما أعادة تركيبه بطريقة مختلفة وعلى أسس مختلفة وهذا معناه عامين آخرين على الأقل وسنكون محظوطين أن لم تندلع حرب خلال تلك الفترة!
رابعا: كنت ومازلت اعتقد أن الحل السياسي لم ينضج محليا لأسباب عدة وان امامنا للأسف حمام دم أخر قد يتأخر ولكنه آتي. ومع أنني متفائل الا أن الواقع يقمع وبقسوة اي تفاؤل! قبل الليبيون الحد الأدني وهو ما أنتجه ملتقى الحوار ومن حظهم العاثر حتى هذا يبدو أنه لن يجدي نفعا!
١
