فيس وتويتر

أشرف الصباغ يكتب :القاهرة الرسمية بتتصرف وفق مصالحها حصرا،

موضوع غزة وحماس دا موضوع مهم جدا، وبيمثل صداع لمصر، لا يقل عن صداع السد الأثيوبي وليبيا والسودان والبحر الأحمر..
سياسة مصر الحذرة جدا و”الحصيفة” في ملف غزة وحماس، بيقول ببساطة إن القاهرة الرسمية بتتصرف وفق مصالحها حصرا، ووفق خط استراتيجي تنتهجه القاهرة بصرف النظر عن النظام السياسي الموجود.
ممكن تكون القاهرة بتعمل تنسيق مع دول عربية، ومع دول غير عربية، لكنها حريصة، وبهدوء شديد، على الالتزام بمجموعة من الثوابت التي تلبي في المقام الأول مصالحها ضمن خطها الاستراتيجي. وأعتقد إن تحركات المخابرات العامة والعسكرية ووزارة الخارجية بتلعب دور أساسي في الموضوع ده.
زيارة ماكرون مهمة للغاية في ظل التموضعات الجديدة. وفرنسا ممكن تكون لاعب فاعل باسمها، وباسم الاتحاد الأوروبي في ظل التموضعات دي. ولا يمكن أن نتجاهل أن فرنسا يمكن أن تكون لاعب مهم في منتدى غاز شرق المتوسط اللي بيضم 8 دول، من بينها فلسطين وإسرائيل. وهناك توجهات جدية لانضمام ألمانيا.
يمكن أن نختلف، أو نتفق أيضا، على جزئيات في هذا الطرح. لكن عادة، السياسة الكبرى مفيهاش لا عواطف ولا زينب ولا خالتي وخالتك. وبالتالي، النظر لقضايا أساسية ومحورية لابد وأن يكون باردا ومجردا، ومنطلقا من المصالح المباشرة حصرا.
قد تكون القاهرة متفقة في بعض النقاط والمحاور مع دول عربية متنفذة وقادرة ماليا واقتصاديا، ولها تأثير ونفوذ إقليمي ودولي. لكن في نهاية المطاف، القاهرة تسير بإصرار وهدوء في خطها الأساسي، ولا تستجيب للاستفزازات، أو للتسخين، أو لمحاولات توريطها في “حواري” فرعية. وأعتقد إن الحملات الإعلامية التضليلية، وكمية الأخبار المضروبة والصور المفبركة بتعكس مدى الحملات التي يقوم بها عدد من الأطراف الإقليمية والدولية لتحجيم دور القاهرة أو إفساده أو إفشاله، وتقليصه إلى الحد الذي يمكن أن يضر بالمصالح المصرية.
الكلام يدور حصرا عن القاهرة وغزة وحماس، من دون إسقاطات لموضوعات داخلية أو دون استجابة لفرعيات تتعلق بمصالح دول أخرى لها لوبيات داخل مصر. وهذه اللوبيات دائما ترى أن القاهرة الرسمية مقصرة. وفي الوقت نفسه وبنفس المعايير التي تدين بها القاهرة، نراها وبنفس المعايير تدعم رعاتها وتبرر لهم وتسند إليهم أدوارا وهمية.. عموما هذا موضوع آخر، حتى لا يتحول الطرح إلى ردح..
في كل الأحوال هذه وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأ…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى