تسعى الإدارة الأمريكية إلى كبح إنهيار سوق المال، وتستخدم أدوات حكومية لتأجيل الإنهيار، لما بعد إنتخابات الكونجرس في مطلع نوفمبر المقبل. ترامب منع البنك الفيدرالي من رفع سعر الفائدة، ووزير المالية بيسنت بدأ في شراء أذون الخزانة، أي أن الوزارة التي تجمع حصيلة أذون الخزانة تتدخل لشرائها، منعا للإنهيار، تخيل مثلا إن نجيب ساويرس بيشتري شقق الجونة أو هشام طلعت مصطفى بيشتري شقق مدينتي، تتأكد أن الأزمة بلغت حد الخروج عن السيطرة.
عدة عوامل تضافرت لدفع أزمة سوق المال الأمريكي، في مقدمتها تجاوز الديون حاجز 40 ترليون دولار، والعجز السنوي في الموازنة 2 ترليون، مع أزمات ثانوية أخرى، وازمتين مستجدتين هما الحرب الإيرانية وأزمة اليابان المضطرة لبيع جزء من سنداتها لإنقاذ الين، وهي المستثمر الأول في السندات الأمريكية.
الخناق يضيق على ترامب، والتضخم في صعود تاريخي، ووزير المالية يعترف بأن النظام المالي مليؤ بالشروخ ويحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة .. إبطوا الأحزمة.
